ناظورإينو – متابعة

انتقدت ليلى حكيم عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أمس الثلاثاء بالرباط، البطء في التعامل مع ترسيم الأمازيغية التي أصبحت بدخول دستور 2011 حيز التنفيذ لغة رسمية وفق ما جاء في مقتضيات المادة الخامسة منه إلى جانب اللغة العربية”.

وبعد أن ثمنت أحكيم في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 ، وأعربت عن أملها لو أن الحضور يتكلم ويفهم الأمازيغية لكان النقاش بالأمازيغة، دعت الحكومة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات عملية لاستكمال تنزيل مضامين الدستور في ما يخص الأمازيغية.

أحكيم، التي توقفت عند العديد من الملاحظات حول مشروع قانون الأمازيغية ، قائلة:” هناك العديد من الملاحظات حول هذا المشروع قانون الذي تضمن نقط ايجابية يمكن الوقوف عليها لكونها تتوخى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترسيخ المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.

وبعد أن أكدت أحكيم على ضرورة تطوير مناهج تدريس اللغة الأمازيغية في مختلف ميادين التكوين بما فيها التعليم العالي، قائلة:” يجب إعادة هيكلة و تنظيم أطوار التربية والتكوين على أساس تجديد تعليم اللغة الامازيغية وتقويته مع جعله إلزاميا لكل الأطفال المغاربة في كل المؤسسات التربوية العاملة بالمغرب وأن توضع رهن إشارات الجاليات المغربية في الخارج لتمكين أبنائها من تعلم اللغة الامازيغية والتمكن من مكونات الثقافة الامازيغية والبعد الحضاري والتاريخي الأمازيغي للمغرب و مراعاة ما يطبع المغرب من تنوع وتكامل، مع تعليمها أيضا للكبار من خلال رصد الاعتمادات ووضع الهياكل وإحداث الآليات اللازمة لذلك، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الهام على الصعيد المحلي والجهوي والوطني”، والعمل على محو الأمية بالأمازيغية للناطقين بها قراءة وكتابة..

أحكيم التي اعتبرت المشروع مستقبلي طموح ذي أبعاد ثقافية وعلمية معاصرة يسعى إلى تكوين نخبة من المتخصصين يتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة الأمازيغية ، شددت أيضا على ضرورة استعمال اللغة الأمازيغية وفي المجال القضائي، قائلة:”إن عملية الإدماج ينبغي أن تبدأ بمختلف مراكز تكوين الأطر العاملة بالقطاعات العامة والخاصة ومنها بصفة خاصة الإدارات و القطاعات الاجتماعية كالصحة والقضاء، بحيث ينبغي أن تناط بالمعهد العالي للقضاء على سبيل المثال بالإضافة إلى المهام المسندة إليه مهمة التكوين الأساسي و المستمر للملحقين القضائيين واطر كتابة الضبط ومساعدي القضاء والعمل على إدماجها في جهاز العدل في أفق إدماجها النهائي “.