ناظورإينو – هشام قويدر

قالت مصادر خاصة لناظورإينو، مقربة من كواليس الانتخابات الجزئية الخاصة بالمقعد البرلماني للناظور، أن كلا من الغريمين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، قد قررا أخيرا، الخروج من دائرة المنافسة على هذا المقعد البرلماني، بعد أن قررت المحكمة الدستورية في وقت سابق إلغاء عضوية سعيد الرحموني بمجلس النواب، لتعلن وزارة الداخلية فيما بعد عن تاريخ 4 يناير من السنة المقبلة موعدا لإجراء الانتخابات الخاصة بهذا المقعد النيابي.

وأضافت نفس المصادر، الرافضة الكشف عن هويتها، أن “البيجيدي” و”البام” قررا على المستوى المركزي الامتناع من دخول غمار هذا الاستحقاق الجزئي، الذي يعني ضمنيا فتح الطريق أمام سعيد الرحموني لاسترجاع مقعده المسلوب منه بقرار من المحكمة الدستورية.

وعزت نفس المصادر خروج هذين الحزبين من حسابات الانتخابات المقبلة، الى اتصالات على أعلى مستوى بين مسؤولي حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه سعيد الرحموني، وباقي قيادات الحزبين والتي أسفرت عن تقديم وعود رسمية بعدم تقديم مرشحين ضمن هذه الانتخابات الجزئية من قبل الحزبين الغريمين.. هذا وأبرزت ذات المصادر أن حزب العدالة والتنمية، يرى في تقديم مرشح ضمن هذا الاستحقاق أمرا غير مدر للنفع، على اعتبار أن كسب هذا المقعد أو فقدانه لن يؤثر على العمل النيابي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب والبالغ عدد أعضائه 125، وهو نفس التعليل الذي قدمه قادة الأصالة والمعاصرة.

يذكر أن هذين الحزبين قد انضما الى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أعلن سابقا عن خروجه من دائرة المنافسة على هذا المقعد واستعداد مجموعة من مناضليها لدعم سعيد الرحموني قصد استعادة مكانته ضمن الكتلة النيابية بقبة البرلمان.